با وجود ادعای مدیران اقتصادی دولت مبنی بر افزایش صادرات غیرنفتی، آمارهای رسمی حاکی از کاهش میزان ارزشی و وزنی صادرات صنایع غذایی ایران طی ۶ سال گذشته و به‌خصوص یک سال اخیر دارد.

سایت اکو ایران روز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرد بر اساس آمارها، درحالی‌که ارزش صادرات صنایع غذایی در سال ۱۳۹۶ تا دو میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار افزایش یافت، از سال ۱۳۹۸ این روند سیر نزولی طی کرده و در پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۹۲۱ هزار دلار رسیده است.

به لحاظ وزنی نیز بیشترین رشد صادرات مواد غذایی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ثبت شده است. میزان صادرات وزنی در سال ۱۳۹۹ برابر با یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن بود و در سال ۱۴۰۰، این رقم به یک میلیون و ۸۱۰ هزار تن رسید. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز صادرات صنایع غذایی به لحاظ وزنی کاهش ۲ درصدی را ثبت کرد. اما این عدد طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تنها ۷۹۰ هزار تن بوده که نشان می‌دهد با تداوم این روند در پایان سال بازهم روندی کاهشی نسبت به سال‌های قبل ثبت خواهد شد.

بیست‌وهفت شهریور سال جاری جمعی از فعالان صنایع غذایی با حضور در اتاق ایران، وضعیت بحرانی تولید و تجارت صنایع غذایی را مورد بررسی قرار دادند. بررسی دلایل کاهش ارزش صادرات تولیدکنندگان مواد غذایی یکی از محورهای این جلسه بود.

محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در این‌ مورد به شرح مشکلات این حوزه پرداخت و تصریح کرد: «بعد از اجرایی‌ شدن پیمان‌سپاری ارزی، موضوع واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، موردتوجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرد. در واقع، این کاهش بیانگر کاهش واقعی میزان صادرات نیست؛ بلکه ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی است.»

به گفته امینی، صدور بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض در طول سال‌های اخیر و نبود «کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی» مانع از رشد صادرات در صنعت غذایی کشور شده است.

پرهیز دولت از «تعیین نرخ دستوری» از موضوعات مورد توافق حاضران در این نشست بود که به گفته آن‌ها می‌تواند یکی از موانع مهم بر سر صادرات مواد غذایی را از میان بردارد.

فعالان صنایع غذایی کشور معتقدند اعمال «نرخ ارز توافقی برای ارز حاصل از صادرات» می‌تواند شرایط صادرات غیرنفتی را بهبود ببخشد.

صنعت غذایی ایران یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های صنعتی کشور است که به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی در حال حاضر به‌دلیل مشکلات مختلف با ۶۰ تا ۷۰ درصد طرفیت خود فعالیت می‌کند.

به گفته محمدحسین عزیزی، صنعت غذایی ایران از نظر میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، سومین صنعت کشور محسوب می‌شود. طبق برخی برآوردها ۱۵ درصد اشتغال‌زایی کشور مربوط به این صنایع در قالب حدود ۱۵ هزار کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ در سطح کشور است.

عزیزی چندگانگی متولیان مرتبط با صنایع غذایی را یکی از مشکلات فعالان این حوزه دانسته و می‌گوید وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بهداشت و درمان، سازمان استاندارد و حتی وزارت ارشاد و گردشگری در مورد صنعت غذایی دخیل‌اند و اعمال‌نظر می‌کنند.

در این میان، آنچه طی سال‌های اخیر بر مشکلات تولیدکنندگان صنایع غذایی افزوده، در کنار مشکل فراگیر کمبود نقدینگی، مسئله بحران نیروی کار است که برخی از تولیدکنندگان آن را از عوامل کاهش تولید قلمداد می‌کنند.

حمید سلیمان‌زاده، عضو هیئت‌مدیره صنایع غذایی حام، معتقد است اگر نیروی کار تامین شود، مجموعه‌ها می‌توانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند. به گفته سلیمان‌زاده این مجموعه نیز مانند دیگر تولیدکنندگان صنایع غذایی  طی یک سال گذشته در جذب نیروی کار موردنیاز خود ناتوان بوده است.

ناتوانی مجموعه‌های اقتصادی در امکان افزایش حقوق و مشکلات حوزه بیمه و قراردادها سبب شده است کارگران رغبتی به فعالیت با قیمت‌هایی که توان تامین حداقل نیازهای معیشتی آنان را ندارد، نداشته باشند و از سوی دیگر، صاحبان صنایع نیز به‌دلیل رکود حاکم بر بازار، خود را ناتوان از پرداخت مبالغ مدنظر کارگران می‌دانند. چرخه‌ای که سبب شده است با وجود نرخ بالای بیکاری در کشور، صنایعی که نیاز به نیروی کار دارند، با بحران جذب کارگر مواجه شوند.

به گفته صاحبان صنایع و نمایندگان جامعه کارگری از مهم‌ترین دلایل شرایط موجود، نداشتن مجوز قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌ها و تورم سال‌های اخیر است. هرچند ناتوانی در تامین مواد اولیه، ممکن نبودن به‌روزرسانی دستگاه‌ها و از دست‌ رفتن بازارهای منطقه‌ای به سبب تحریم‌ها مهم‌ترین عواملی‌اند که موجب بحران در صنعت غذایی کشور شده است.